Pengajukan Fasakh Sang Istri Kepada Muhakkam

Pengajukan Fasakh Sang Istri Kepada Muhakkam

Deskripsi masalah:

Disuatu desa ada sepasang suami istri menikah pada seorang kyai (tanpa melalui izin KUA). Selang beberapa tahun sang istri datang ke KUA meminta kepada hakim untuk menfasakh perkawinannya karena sang suami sudah tidak lagi menghiraukan kewajibannya. Akan tetapi pihak KUA menolak permintaan sang istri tersebut dikarenakan tidak memiliki surat nikah.

Pertanyaan:

Kepada siapakah sang istri harus mengajukan fasakh kalau pihak KUA (hakim) sudah tidak mau menjatuhkan fasakhnya?

Jawaban:

Mengajukan kepada muhakkam. Dan apabila muhakkam tidak ada maka sang istri bisa menfasakh dengan sendirinya karena sudah masuk dalam tahapan dlorurot.

Pengambilan ibarat:

1. Bughyatul Mustarsyidin : 242

2. Hamisy I’anatut Tholibin : IV/92

3. I’anatut Tholibin : IV/92

4. Al Anwar Lil A’mal Al Abror : II/401

كما في  بغية المسترشدين صحيفة 242 ما نصه :

فإن فقدت حاكم أو محكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وإنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة كما اله الغزالي وإمامه ورجحه في التحفة وغيرها. اهـ.

كما في  هامش إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 242 ما نصه :

و لا فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر قبل ثبوت إعساره أي الزوج بإقرارة أو بينة تذكر إعساره الآن ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة ثم قاض أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ قال شيخنا فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول لأن الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك. انتهى.

كما في  إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 92 ما نصه :

وقوله لا أفسخ حتى تعطيني مالا قال ع ش ظاهره وإن قل وقياس ما مر في النكاح من أن شرط جواز العدول عن القاضي المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له وقع جريان مثله هنا اهـ.

كما في  الأنوار للأعمال الأبرار الجزء الثاني صحيفة 401 ما نصه :

ويجوز أن يحكم الخصمان رجلا غير القاضي ليحكم بيهما في الأموال والنكاح والطلاق واللعان والفسخ بالعيوب والإعسار وفي القصاص وحد القذف وغيرهما ولا يجوز حدود الله تعالى إذ ليس هنا طالب معين ولا فرق بين أن يكون في البلد قاض أو لم يكن بل له أم يحكم بخلاف رأي القاضي. يشترط في المحكم صفات القاضي أي صفات قاضي البلد ولا ينفذ حكمه إلا على من رضي بحكمه حتى لا يضرب دية الخطأ إذا لم يرضوا وإن رضي القاتل وإنما يشترط رضا المتحاكمين إذا لم يكن أحدهما القاضي فإن كان فلا يشترط رضا الأخر. اهـ.

Sumber:

Hasil Musyawaroh Kubro (emka) XVI Lembaga Pesantren Al Khozini. Buduran Sidoarjo 2003

Share on FacebookPlus on Google+

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER