Jual Beli Surat Izin atau Sejenisnya

Jual Beli Surat Izin atau Sejenisnya

Diskripsi masalah:

Di dalam lembaga pendidikan terdapat praktik penjualan surat izin untuk tidak mengikuti sekolah, musyawaroh atau kegiatan lainnya, yang mana surat izin tersebut hanya berlaku sejak dikeluarkannya hingga batas waktu tertentu (tiga hari, misalnya).

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum jual-beli surat izin tersebut? Kalau tidak sah, bagaimana jalan keluarnya?

Jawaban:

Jual-beli surat izin sebagaimana yang telah berlaku, hukumnya adalah sah, kecuali bila terjadi pada surat izin yang tidak mutamawal, (tidak mempunyai nilai/harga) karena sudah tidak berlaku.

Jalan keluar: bila surat izin tersebut sudah tidak mutamawal, maka bisa dengan naqlul yad (memindah kekuasaan).

Pengambilan ibarat:

1. Bughyatul Mustarsyidin, hal. 212

2. Nihayatul Muhtaj, juz III, hal. 395

3. Tarsyihul Mustafidin, hal. 215

4. Al-Asybah wan Nadho`ir, hal. 197

وفى بغية المسترشدين، ص 212، مانصه:

قال لها ان أعطيتنى الورقة فأنت طالق وهى لاتساوى ربع ديوانى ولكن فيها مكتوب صداقها الآجل فاعطته إياها طلقت بائنا وان قلت قيمة الورق إذ يصح الخلع بأقل متمول كالصداق والمبيع مما زاد على حبة البر جعله ثمنا ونحوه. اهـ

وفى نهاية المحتاج، ج 2 ص 359، مانصه:

(الثانى) من شروط البيع (النفع) به شرعا ولو مآلا. (قوله الثانى النفع) أى بما وقع عليه الشراء وحده ذاته فلا يصح مالا ينتفع به بمجرده وان تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتى فى نحو حتى حنطة ان عدم النفع اما للقلة كحبتى بر واما للخسة كالحشرات. اهـ

وفى ترشيح المستفيدين، ص 315، مانصه:

يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورق المنقوشة بصور مخصوصة الجارية فى المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض التجارة تجب زكاته عند تمام الحول والنصاب، وحاصل الجواب: ان الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فان من الشروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا ان يكون فى حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث تقابل بمتمول عرفا فى حال الإختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فان الإنتفاع بها للمعاملات انما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لورفع السلاطين ذلك الحكم أو مسخ منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال فى مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش. اهـ

Share on FacebookPlus on Google+

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER