Membayar Hutang Sesuai dengan Kurs Waktu Pembayaran

Membayar Hutang Sesuai dengan Kurs Waktu Pembayaran

Diskripsi masalah:

Sering terjadi di masyarakat dalam menghutangkan barang atau uang, dengan perjanjian dibayar dengan uang yang sesuai dengan harta atau kurs pada waktu pembayaran, sehingga mungkin terjadi jumlah pembayaran lebih besar dari pada saat hutang karena terjadi inflasi/deregulasi.

Pertanyaan:

a. Bolehkah aqad hutang dengan cara tersebut?

b. Kalau tidak boleh bagaimana jalan keluarnya?

Jawaban:

Pada kenyataannya perjanjian semacam itu ada yang dilakukan di luar aqad. Oleh karena itu jawabnya adalah sebagai berikut:

a. Apabila perjanjian tersebut berada di luar aqad, maka hukumnya sah. Dan apabila perjanjian tersebut berada di dalam aqad, maka hukumnya tidak sah, sebab perjanjian tersebut termasuk dalam syarat yang menafikan maudlu’ul qordli.*

b. Jalan keluarnya ialah, aqad harus dikosongkan dari perjanjian tersebut. Kemudian bagi muqtaridl dan muqridl (orang yang berhutang dan yang menghutangi) saling merelakan pembayaran dengan cara tersebut.

*) Catatan mushohhih:

Perlu diketahui bahwa syarat yang berada di dalam aqad itu ada dua macam yaitu:

1. Syarat yang menafikan muqtadlol aqdi, juga menafikan maudlu’ul qordli. Maka syarat semacam ini hukumnya rusak dan merusakkan aqad tanpa khilaf di antara para ulama.

2. Syarat yang menafikan muqtadlol aqdi akan tetapi tidak menafikan maudlu’ul qordli, maka syarat semacam ini hukumnya khilaf, menurut qoul ashoh tidak merusak aqad qordli.

Pengambilan ibarat:

1. Mughnil Muhtaj, juz II, hal. 199

2. I’anatut Tholibin, juz III, hal. 53 & 138

3. Nihayatul Muhtaj, juz IV, hal. 231

وفى مغنى المحتاج، ج 2 ص 199، مانصه:

(ويرد) فى القرض (المثل فى المثلى) لانه أقرب الى حقه ولو فى نقد بطل التعامل به (ويرد فى المتوقم المثلى صورة) لانه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال ان خياركم احسنكم قضاء رواه المسلم ولانه لو وجبت قيمته لافتقر الى العلم بها -إلى أن قال- (وقيل القيمة كما لو اتلف متقوّما وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض. اهـ

وفى إعانة ، ج 3 ص 53، مانصه:

واما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر: كل قرض جر منفعة فهو ربا. (قوله ففاسد) قال ع ش: ومعلوم ان محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد. اما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد. اهـ والحكمة فى الفساد ان موضوع القرض الارفاق فاذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته. اهـ

وفى إعانة الطالبين، ج 3 ص 138، مانصه:

وهو اى المثلى ما حصره كيل او وزن وجاز السلم فيه كقطن ودقيق وماء ومسك ونحاس ودراهم ودنانير ولو مغشوشا وتمر وزبيب (قوله ما حصره كيل او وزن) اى ماضبطه شرعا كيل او وزن بمعنى انه يقدر شرعا بالكيل او الوزن وليس المراد ما امكن فيه ذلك فان كل شيئ يمكن وزنه حتى الحيوان فخرج بذلك ما يعد كالحيوان او يذرع كالثياب. اهـ

وفى نهاية المحتاج، ج 4 ص 231، مانصه:

(ولو شرط) ان يرد (مكسرا عن صحيح اوان يقرضه) شيئا اخر (غيره) لغى الشرط فيهما ولم يجب الوفاء به (والاصح انه لا يفسد العقد) لان ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض والعقد عقد ارفاق فكانه زاد فى الارفاق ووعده وعدا حسنا -إلى أن قال- والثانى: يفسد لمنافته لمقتضى العقد. اهـ