Penggunaan Tanah Demi Kepentingan Umum

Penggunaan Tanah Demi Kepentingan Umum

Deskripsi masalah:

Penggunaan tanah oleh penguasa (pemerintah) demi kepentingan umum (pelebaran jalan) sering terjadi di kota-kota. Ironisnya penggusuran tersebut sering mengenai tempat-tempat ibadah seperti masjid, musholla atau tanah mamluk dengan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara kaum dlu’afa’ tidak bisa menghalangi kemauan kemauan penguasa.

Pertanyaan:

a. Kemanakah seharusnya pentasharrufan ganti rugi tersebut ? harus dibuat masjid / musholla lagi atau tidak?

b. Apabila uang ganti rugi tersebut berasal dari uang bangunan waqofan masjid/musholla apakah nanti setelah terbangun diperlukan talaffudh bi shighotil waqfi?

Jawaban a:

1. Kalau menurut Madzhab Syafi’i, hukumnya tidak boleh secara muthlaq.

2. Kalau menurut Madzhab Hanafi, hukumnya boleh (pentashorrufan-nya pada masjid atau musholla).

Pengambilan ibarat:

1. Al Fiqhul Islamy : VIII/221

2. Al Muhadzdzab : I/573

3. Al Madkhol Fil Fiqhil ‘Amm : I/248

كما في  الفقه الإسلامي الجزء الثامن صحيفة 221 ما نصه :

ويجوز للإمام جعل الطريق مسجدا لا عكسه لجواز الصلاة في الطريق ولا يجوز أن يجعل المسجد طريقا. إهـ.

كما في  المهذب الجزء الأول صحيفة 269 ما نصه :

فصل وإن أتلفه  الواقف أو أجنبي فقد اختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال يبنى على القولين فإن قلنا إنه للموقوف عليه وجبت القيمة له لانه بدل ملكه وإن قلنا إنه لله تعالى اشترى به مثله ليكون وقفا مكانه. إهـ.

كما في  المدخل في الفقه العام الجزء الأول صحيفة 248 ما نصه :

والصورة الثانية عن استعملاك لأجل المصالح العامة فقد أجاز الشرع الإسلامي استعملاك الأرض المجاورة للمسجد جبرا على أصحابها إذا امتنعوا عن بيعها وضاق المسجد بأهله واحتاج إليها كما أجازوا....... مثل ذلك لأجل توسع الطريق إذا دعت حاجة الناس إلى توسيعة ذلك بالقيمة التي يساويها العقار المستملك حتى لقد نص الفقهاء على أنه يجوز أن يؤخذ لتوسيع الطريق جانب من المسجد عند الحاجة. إهـ.

Jawaban b:

Tidak butuh talaffudz bis shighoh.

Pengambilan ibarat:

1. Roddu Al Khitar : IV/616

2. Roddu Al Khitar : IV/560

3. Fiqh Al Hanafi Fi Tsaubihi jilid II : 372

في الفقه رد الختار الجزء الرابع صحيفة 616 ما نصه :

(اشترى بمال الوقف) أي بغلة الوقف كما عبر به في الخانية وهو أولى احترازا عما لو اشترى ببدل الوقف فإنه يصير وقفا كالأول على شروطه وإن لم يذكر شيئا كما مر في بحث الاستبدال. إهـ.

في الفقه رد الختار الجزء الرابع صحيفة 560 ما نصه :

ولما جرى التعامل في زماننل في البلاد الرمية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتي به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى فلا يحتاج إلى تحقيق القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم. وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلاف --- إلى أن قال --- قلت إن الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي وإن كانت لا ينتفع بها إلا مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها قكأنها باقية ولا شك في كونها من المنقول فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيها اجاره محمد ولهذا لما مثل بشيء جرى فيها التعامل في زمانه. إهـ.

كما في  فقه الحنفي في ثوبه المجلد الثاني صحيفة 372 ما نصه :

الأصل أن الاستبدال الوقف بغيره لا يجوز إلا إذا شرطه الواقف، لن نرى معنا من وجوب مراعاة شرط الواقف، لكن العلماء أفتوا بجوازه لما فيه من المصلحة بشروط :

أن يخرج الوقف عن أي انتفاع بالكلية

وأن لا يكون للوقف ريع يعمر به

وأن لا يباع للاستبدال بغبن فاحش

وأن يكون الاستبدال باشراف قاض صالح، وهو المسمى بقاضي الجنة المعروف بالعلم والورع

وأن يستبدل بعقار لا بدارهم ودنانير كي لا يأكلها النظار المشرفون على الوقف

وألا يباع الوقف ممن لا تقبل شهادته ولا من له عليه دين

وأن يكون البدل والمبدل من جنس واحد، إلا إذا كان الموقوف للاستغلال، لأن المنظور إليه كثرة الريع وقلة قلفة الترميم، فلو ابتدل الحانوت بأرض تزرع ويجعل منها غلة قدر أجرة الحانوت كان أحسن. إهـ.

Sumber:

Hasil Musyawaroh Kubro (emka) XVI Lembaga Pesantren Al Khozini. Buduran Sidoarjo 2003

Share on FacebookPlus on Google+

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER