Mengeluarkan Zakat pada Bulan-bulan Tertentu

Mengeluarkan Zakat pada Bulan-bulan Tertentu

Diskripsi masalah:

Kebanyakan orang memilih mengeluarkan zakat pada bulan-bulan yang mulia seperti Ramadhan dan sebagainya, padahal haul (genap 1 tahun) nya bukan pada bulan tersebut.

Pertanyaan:

a.     Sahkah pengeluaran zakat tersebut? Jika tidak sah bagaimana jalan keluarnya?

b.     Bagaimana pula cara zakatnya, jika sampai lupa permulaan haulnya atau ingat tapi lupa pada kadar zakat yang wajib dikeluarkan?

Jawaban:

a.     Zakat tersebut sah, baik ta’jil maupun ta’khir. Akan tetapi kalau ta’khir berdosa. Dan apabila ta’jil harus menetapi syarat sebagai berikut:

1.      Sudah ada satu nishob, untuk selain harta dagangan.

2.      Ta’jil hanya dilakukan untuk satu tahun.

3.      Malik (orang yang memiliki) tetap termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan qobidl (orang yang menerima) tetap termasuk orang yang berhak menerima zakat, sampai akhir tahunnya harta yang wajib dizakati.

b.     Cara zakatnya, baik lupa permulaan haulnya atau lupa pada kadar zakat yang wajib dikeluarkan, adalah al-akhdzu bil yaqin (mengikuti keyakinannya).

Pengambilan ibarat:

1. I'anatut Tholibin, juz II, hal. 186

2. Nihayatuz Zain, hal. 178-179

3. Hamisy as-Syarwani, juz III, hal. 253

4. Al-Mahalli, juz II, hal. 31

وفى إعانة الطالبين، ج 2 ص 176، مانصه:

(وجاز) للمالك دون الولى (تعجيلها) أى الزكاة (قبل تمام حول) لاقبل تمام النصاب فى غير التجارة (قوله لا قبل تمام نصاب) أى لايجوز تعجيلها قبل تمام النصاب وذلك لعدم انعقاد حولها حينئذ. (قوله فى غير التجارة) اما هى فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام النصاب فيها وذلك لان انعقاد حولها لا يتوقف على تمام النصاب فلو اشترى عرضا لها لايساوى مائتين فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساوهما اجزأ المعجل. اهـ

وفى نهاية الزين، ص 179-178، مانصه:

لايجوز تعجيل الزكاة (لعامين) ولا لأكثر منهما اذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فان عجل لأكثر من عام اجزأه عن الأول مطلقا -إلى أن قال- وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب عند آخر الحول والقابض بصفة الإستحقاق والمال إلى تمام الحول فان مات مالك أو قابض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم نجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر أخذه بعد الأول أو نقص نصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم تجزئه لخروجه عند الوجوب عن الأهلية فى الطرفين -إلى أن قال- (وحرم تأخيرها) أى تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن (وضمن) أى المالك (ان) أخر الأداء (تلف) أى المال (بعد التمكن) وقد مر لتقصيره ‑إلى أن قال‑ ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابه وان بعدت وجار أو أحواج أو أصلح لأنه تأخير لغرض ظاهر. اهـ

وفى هامش الشروانى، ج 3 ص 253، مانصه:

وكذا لو جهل المقدار من نفع كل باعتبار المدة أخذ بالإستواء لأن لايلزم التحكم ولو علم ان أحدهما أكثر وجهل عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصفه فيؤخذ اليقين إلى أن يعرف الحال. اهـ

وفى المحلى، ج 2 ص 31، مانصه:

(تنبيه) لو شك فى جنس النقد الذى اشترى به أو فى جنس العرض أو قدره ففيه تأمل يراجع والوجه فيه العمل بالاحوط. اهـ

Share on FacebookPlus on Google+

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER