Penjarahan dan Penebangan Hutan

Penjarahan dan Penebangan Hutan

Deskripsi masalah:

Banyak mereka yang beranggapan bahwa krisis moneter yang berkepanjangan ini akibat dari kesewenang-wenangan Pejabat, anggapan semacam ini ditengah-tengah krisis yang menghimpit saat ini adalah termasuk pemicu untuk melakukan penjarahan atau penebangan hutan.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum melakukan penjarahan atau penebangan hutan dengan alasan krisis dan kesewenang-wenangan pejabat?

(PP Al Ma’ruf Bandungsari)

Jawaban:

Penjarahan atau penebangan hutan dengan alasan diatas hukumnya HARAM kecuali bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a). Si pengambil termasuk Mustahiq (Faqir).

b). Ada hajat (betul-betul Faqir)dan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan haknya selain dengan cara tersebut.

c). Hanya mengambil sebatas untuk mencukupi kebutuhanya.

d). Hutan yang dijarah tidak ternasuk hutan Lindung (apabila hutan tersebut dijarah atau ditebang bisa menimbulkan bencana alam)

e). Tafsil-tafsil yang demikian ini bila hutan tersebut milik pemerintah atau yang menanam pemerintah.

Pengambilan ibarat:

1. Al Bajuri Juz II Hal. 252.

2. Al Tafsir Al Kabir Juz IV Hal. 108-109.

3. Al Iqna’  Juz II Hal. 259.

4. Al Jami’ Liahkamil Qur-an Juz IV Hal.145.

5. Ihya’I Mawatil Ardli Fil Islam Hal.24-25.

1-وفى الباجورى للشيخ ابرهيم الباجورى  ما نصه :

{قوله العادل} ليس قيدا على الراجح فإن اعتبار العدل أحد وجهين والراجح خلافه وعبارة المنهج مخالفو إمام قال فى شرحه ولو جائرا ومثله الشيخ الخطيب فتجب طاعة الإمام ولو جائرا فيما لا يخالف الشرع من أمر أو نهي بخلاف ما يخالف الشرع لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق كما فى الحديث وفى شرح مسلم يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا .

2-وفى التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازى ما نصه :

ثم قال تعالى {ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها} وفيه مسئلتان المسئلة الأولى : قوله {ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها} معناه ولا تفسدوا شيئا فى الأرض فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الأعضاء وإفساد الأموال بالغصب والسرقة ووجوه الحيل وإفساد الأديان بالكفر والبدعة وإفساد الإنسان بسبب الإقدام على الزنا واللواط وبسبب القذف وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات وذلك لأن المصالح المعتبرة فى الدنيا هي هذه الخمسة النفوس والأموال والإنسان والأديان والعقول – الى أن قال – المسئلة الثانية هذه الآية تدل على أن الأصل فى المضار الحرمة والمنع على الإطلاق .

3-وفى الإقناع للشيخ محمد الشربينى الخطيب ما نصه :

{تنبيه} قال فى الإحياء لو لم يدفع الإمام الى المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحد أخذ شيء من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز أخذ شيء أصلا لأنه مشترك ولا يدرى قد رخصته منه قال : وهذا غلول والثانى يأخذ كل يوم قوت يوم والثالث يأخذ كفايته سنة والرابع يأخذ ما يعطى وهو حصته قال وهذ هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين والميراث بين الوارثين لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا تقسم بين ورثتهم وهذا لو مات لم يستحق وارثه شيئا انتهى . وأقره فى المجموع على هذا الرابع وهو الظاهر .

{قوله يأخذ ما يعطى} أى ما كان يعطاه لو قسم الإمام وعدل وقوله وهو حصته بيان لما يعطاه والمراد بحصته كفايته لأن حصته غير معلومة .

4-وفى الجامع لأحكام القرآن للإمام أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى ما نصه

قوله تعالى {ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها} فيه مسئلة واحدة وهو أنه سبحانه وتعالى نهى عن كل فساد قلّ أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال . وقال الضحاك : معناه لا تعور الماء المعين ولا تقطع الشجر المثمر ضرارا –  إلى أن قال – قلت وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على مؤمن وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز فإن النبي صلى الله عليه وسلم  قد عور ماء قليب بدر وقطع شجر الكافرين اهـ.

5-وفى إحياء موات الأرض فى الإسلام لمحمد أحمد معبر القحطانى ما نصه :

هذه الأراضى المحظورة من الإحياء اذا كانت هناك منارات وإشارات تشير الى أنها مملوكة للدولة فإنه لا يحق لأيّ شخص امتلاكها بالإحياء لكونها للمصلحة العامة المشتركة وللجهات المختصة فى حالات تمادى الشخص – بعد انذاره – ان تقوم بإزالة ما قام به من احياء وهي كالتالى :

الغابات والمراعى :

الغابات هي مجموعة الأشجار والشجيرات والأعشاب على أن تكون الأشجار هي العنصر الغالب أما المراعى فهي الأرض المغطاة كليا او جزئيا بنباتات صالحة للرعي. وتقوم الجهة المختصة بالإشراف على المراعى والغابات وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها .

وعلى الجهة المختصة وضع اللوحات الإرشادية والتنظيمية ومنارات حدود الغابات والمراعى بشكل يلتفت النظر ، وباعتبار الغابات والمراعى من المصالح المشتركة العامة فإنه يحظر إقامة المبانى الثابتة عليها والمنشآت الأخرى إلا بتصريح من قبل الجهة المختصة .

ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة فى الغابات والمراعى العامة . وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة ازالة البناء بعد انذاره خطيا واعطائه مهلة زمنيّة للإزالة .

Sumber:

Hasil Keputusan Musyawaroh Masail Diniyyah Pondok Pesantren “ MUS “ Sarang Rembang Tanggal 30-31 Oktober 1998 M./ 1419 H

Share on FacebookPlus on Google+

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER