Konsep Demokrasi Dalam Perspektif Islam

Konsep Demokrasi Dalam Perspektif Islam

Deskripsi masalah:

Sering kita dengar tentang sistem demokrasi yang berlaku dibeberapa negara terutama negara-negara barat, dan dalam menerapkan sistem tersebut masing-masing negara berbeda-beda, yang ironis sistem demokrasi ini dipandang oleh pengamat kurang bisa berkembang dengan baik disebagian besar negara-negara Islam.

Pertanyaan:

a. Sebenarnya adakah konsep demokrasi dalam Islam?

b. Kalau ada sejauh mana konsep demokrasi tersebut?

c. Apakah sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia sudah sesuai dengan demokrasi menurut Islam?

(PP. Al Falah Ploso Kediri)

Jawaban a:

Sebagian konsep demokrasi ada dalam Islam, seperti mengambil keputusan lewat musyawaroh mengenai hal-hal yang tidak ada Nash / ketentuan hukum dari Syara’ yang hasilnya tidak bertentangan dengan Islam, melawan Kedholiman penguasa yang diktator dan otoriter.

Pengambilan ibarat:

1. Yas-aluunaka Juz IV  Hal. 150 – 151.

2. Tafsir Nawawi Juz II  Hal. 271.

3. Fatawa Kisyik Juz I Hal. 130.

1-وفى يسئلونك للشيخ الدكتور أحمد الشرباصي ما نصه :

السؤال : هل يقر الاسلام نظام الديمقراطية ؟ الجواب : الديمقراطية كلمة تكاد تكون مقابلة لكلمة " الديمقراطية " فكأن الديمقراطية هي انعدام الاستبداد فى أي بيئة من البيئات التى يتكون منها المجتمع ومن الواضح ان الاسلام بهذا المفهوم ديمقراطي ، بمغنى انه ليس فيه استبداد فى حمل الانسان على الاعتقاد او التصرف وليس فيه استبداد من الحاكم فى حكمه كما أنه ليس فيه استبداد من المحكوم بالتمرد او العصيان . ومن الواضح ان القرآن الكريم وهو دستور الاسلام قد نص نصا صريحا على محاربة الاستبداد وعلى الاخذ بحكم المساواة والشورى وهذا واضح من قوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم ". اهـ

2-وفى تفسير نووى ما نصه :

{وأمرهم شورى بينهم} أي اذا ارادوا امرا تشاوروا فيما بينهم فيه ثم عملوا به ولا يعجلون فى امورهم .{وأمرهم شورى بينهم} أي لا ينفردون برأيهم بل يشاورون . اهـ

 

3-وفى فتاوى الشيخ كشك عبد الحميد كشك ما نصه :

ولما كان الإسلام يدعو الى الشورى ويلح فى طلبها فإنه يمقت الإستبداد السياسي ومن ثم فمن قواعد الإسلام المقررة أن اختيار الحاكم يقوم على الشورى وما جرى فى سقيفة بنى ساعدة كان من أروع صور الشورى بين المسلمين ومحل الشورى كذلك فى الأمور التى لم يرد فيها نص فى الكتاب والسنة فإن كل أمر ما لم يرد فيه نص يمكن أن يكون محلا للشورى يتعلق بمسألة تعد من الشؤون العامة للأمة. اهـ

Jawaban b:

Konsep Demokrasi (Syuro)  dalam Islam ada tiga hal mendasar yang membedakan antara Demokrasi (Syuro) dalam Islam dengan Demokrasi yang datangnya dari Barat, tiga hal tersebut:

1). Pengertian kata kelompok atau Ummat dalam Demokrasi Barat adalah suatu kelompok dengan batasan letak geografis dalam suatu daerah, dan di antara mereka terdapat hubungan darah, ras, bahasa dan adat istiadat dimana hal tersebut adalah kecenderungan yang mengarah pada Fanatisme. Sedang dalam Islam pengertian kata Ummat adalah suatu kelompok yang mana hubungan diantara mereka di titik beratkan pada persamaan ‘Aqidah tanpa memandang perbedaan pada hal selain itu.

2). Sasaran dari Demokrasi Barat adalah pengegolan kepentingan Duniawi/ materi. Sedang islam lebih mendasar pada tujuan Ukhrowi dan juga Duniawi yang nota bene merupakan perimbasan dari tujuan Ukhrowi.

3). Dalam Demokrasi Barat kekuasaan secara mutlak berada di tangan rakyat atau lembaga yang terpilih untuk itu. Dan ketetapan-ketetapan yang keluar dari mereka wajib ditaati meski bertentangan atau merugikan kemaslahatan khalayak umum. Sedang dalam Islam kekuasaan tidaklah mutlak ditangan rakyat, akan tetapi yang dibatasi harus tetap dalam koridor Syari’at agama Allah SWT. Yang mana bersumber pada Al Kitab dan Sunnah.

Pengambilan ibarat:

1. Nidhom As-Siyasah Al Islamiyyah

2. Tasyri’ Al Jana-I Juz II Hal. 237.

1-وفى نظام السياسة الإسلامية ما نصه :

لكننا نعود بعد ذلك لنبين أوجه الخلاف بين الإسلام والديمقراطية وهي وجوه ذات أهمية كبرى فبعد معرفتها يظهر انه يكون من الخطأ الكبير أن يظن انهما شيء واحد . او أن نظامَيهما متطابقان ومع أن هناك فوارق عديدة اِلا أنا نقتصر على ذكر أهمها .

فأهم الفوارق إذن بين الديمقراطية والإسلام هي الأمور الثلاثة التالية :

الأمر الأول : أن المراد بكلمة شعب أو أمة فى الديمقراطية الحديثة كما معروفة فى عالم الغرب أنه شعب محصور فى حدود جغرافية ، يعيش فى اقليم واحد تجمع بين أفراده روابط من الدم والجنس واللغة والعادات المشتركة أى أن الديمقراطية مقترنة – لا محالة – بفكرة القومية او العنصرية ، وتسايرها نزعة التعصب أو العصبية ، ولا كذلك الإسلام ، فالأمة عنده أصلا ليست هي التى تربط بينها وحدة المكان او الدم او اللغة . فهذه روابط صناعية او عارضة او ثانوية ، ولكن الرابطة – أصلا – هي الوحدة فى العقيدة أى فى الفكرة والوجدان . كل من اعتنق فكرة الإسلام – من جنس او لون او وطن فهو عضو فى دولة الإسلام ، فنظرة الإسلام إنسانية وأفقه عالمَي .

وان كان هذا لا يمنع – بل ان ذلك قد يكون ضروريا تحقيقا للصالح العام ، ويكون إذن واجبا شرعيا – أن يوجد فى داخل تلك الدائرة العامة دوائر خاصة : اقليمية او قومية من أجل التنظيم أو تحقيق أغراض وطنية او محلية ، لا تتعارض مع الأغراض العامة .

واذا وجدت الروابط الأخرى : وهي وحدة الوطن والأصل واللغة وغيرها الى جانب الرابطة الأساسية وهي وحدة العقيدة كان هذا أقوى تأكيدا لوجود الأمة وظهور الدولة . ودليل ما تقدم – اى عمومية الرسالة – قوله تعالى { وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا } سبأ : 28 وكذلك {قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا} الأعراف : 158 وقوله {وما أرسلناك الا رحمة للعالمين} الأنبياء : 108 .

الأمر الثانى : أن أهداف الديمقراطية الغربية الحديثة أو أىّ ديمقراطية كانت فى الأزمنة القادمة هي أغراض دنيوية او مادية ، فهي ترمى تحقيق سعادة أمة أو شعب بعينه من حيث تحقيق مطالبه فى هذه الحياة الدنيا : ترمى الى إنماء الثروة أو رفع الأجور مثلا او كسب جربي ولكن أغراض النظام الإسلامي او الديمقراطية الإسلامية – ان صح هذا التعبير – بينما تشمل مثل هذه الأغراض فى الدنيا وتعطيها ما يجب لها من أهمية مع إبعاد فكرة التحيّز القومي تجمع الى جانبها أغراضا روحية بل ان الأغراض الروحية هي الأَولى وهي الأساس ، وهي الأسمى . قال ابن خلدون فى تعريف الإمامة - كما رأينا من قبل – إنها لتحقيق مصالح الشارع الأخروية والدنيوية الراجعة اليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الآخرة .

فدولة الإسلام يجب ان تنظر فى أعمالها الى الآخرة على انها الغاية وتقوم بكل أعمال الخير التى يأمر بها الدين ، والتى تؤدى الى رضوان الله وتحقق المطالب الروحية للإنسان ، كما انها تجعل الدين او القانون الأخلاقي المقياس الذى تقيس به أعمالها وكل تصرفاتها .

الأمر الثالث: أسلطة الأمة فى الديمقراطية الغربية مطلقة . فالأمة – حقا وعلى الإطلاق – هي صاحبة السيدة . هي – او المجلس الذى تنتخبه – التى تضع القانون او تلغيه . والقرارات التى يصدرها هذا المجلس تصبح قانونا واجب النفاذ او تجب له الطاعة حتى وان جاءت مخالفة للقانون الأخلاقى او متعارضة مع المصالح الإنسانية العامة ، فالديمقراطية الحديثية – مثلا – تعلن الحرب من أجل سيادة شعب على غيره او الإستيلاء على سوق او استعمار مكان او احتكار منابع للنفط ، وفى سبيل ذلك تسفك دماء لا تنتهى ، وتزهق أرواح بشرية لا تعد ، وتشقى الإنسانية كلها من أجل هذا !

ولكن فى الإسلام ليست سلطة الأمة مطلقة هكذا . وانما هي مقيدة بالشريعة : بدين الله الدين الذى اعتنقه والتزم كل فرد منها ، فهي لا تستطيع ان تتصرف إلاّ فى حدود هذا القانون . وهذا القانون هو الذى يحتويه الكتاب والسنة واذا كان قد اعترف بأن ارادة الأمة الكلية أحد مصادر القانون فالمفهوم ان هذه الإرادة تعتمد على ما جاء فى الكتاب والسنة ايضا فى صورة ما ، وقد خوّلت هذا الحق نفسه بمقتضى أمر منهما وان كان فرض أن من خصائص ارادة هذه الأمة أنها لن تحيد عن الحق اى لن تنحرف عن المنهج الذى رسمه هذان المصدران .

فالأمة فى الإسلام – او اذا شئت فى الديمقراطية الإسلامية – ملتزمة بالقانون الأخلاقي ومقيدة بمبادئه . وقد فرض الدين عليها واجبات وكلّفها بمسئوليات . وقد سبق أن بيّنا ذلك حينما تكلّمنا على الطبيعة العامة لفروض الكفاية التى هي واجبة على الأمى بأسرها .                                        

              

2-وفى التشريع الجنائى الاسلامى للشيخ عبد القادر عودة ما نصه :

قلنا ان ما يخالف الشريعة من قنون او لا ئحة او قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون او الائحة او القرار وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص -الى ان قال- واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لا تعتبر باطلة فى كل حالة وانما هي باطلة فقط فى الحالات التى تخالف فيها الشريعة صحيحة فى الحالات التى تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب مادام أساس الصحة والبطلان راجعا الى موافقة الشريعة اومخالفتها اذا العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما . اهـ

Jawaban c:

Demokrasi di Indonesia belum sesuai, dan masih perlu diperjuangkan agar sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Pengambilan ibarat:

1. Ghoyatul Talkhisil Murod Hal. 263.

2. Bughyatul Mustarsyidin Hal. 271.

3. Al Jihad Fil Islam  Hal. 80.

4. Bughyatul Mustarsyidin Hal. 251.

5. Tarsyikhul Mustafidin Hal 292.

6. Hukmil Islam Fil Isytirokiyyah Hal. 126-128.

1-وفى غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ما نصه :

{مسألة} يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه الى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه   ان الحق كذا .اهـ

2-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :

{فائدة} حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك . اهـ فتاوى با مخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مرّ كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أن يفتي بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره . اهـ

3-وفى الجهاد فى الإسلام للشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ما نصه :

ومن أحكام دار الإسلام وجوب الدفاع عنها وتطبيق سائر أحكام الشريعة الإسلامية فيها . اهـ

4-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين فمن قام به من أيد المسلمين وجب على غيره اعانته ونصرته ولايجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وان علم أنه لايفيد . اهـ

5-وفى ترشيح المستفيدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :

{باب الجهاد} هو فرض كفاية كل عام -الى ان قال- كقيام بحجج دينية - الى ان قال – وأمر بمعروف اى واجبات الشرع والكف عن محرماته فشمل النهي عن منكر اى المحرم لكن محله فى واجب او حرام مجمع عليه . اهـ  

Catatan:

Tidak dibenarkan menggunakan kata Demokrasi untuk memperjuangkan sistim Demokrasi walaupun dengan menyebut Demokrasi Islam . Tapi menggunakan istilah yang di kenal dalam Islam yaitu Syuro.

6-وفى حكم الاسلام فىالاشتراكية للشيخ عبد العزيز البدري ما نصه :

 قاعدة الاصطلاح

كل لفظ يحمل إصطلاحا موجودا معناه فى الاسلام فلا مانع شرعا من جواز استعماله بذكره او بالدعوة اليه اما اذا كان الاصطلاح يخالف معناه ما فىالاسلام من معان فلايجوز ذكره على سبيل الدعوة اليه وان قيد بوصف اسلامى له لأنه تعبير وضع بالأصل لفكر معين او لنظام خاص عرف به أصحابه وحملته .

Sumber:

Hasil Keputusan Musyawaroh Masail Diniyyah Pondok Pesantren “ MUS “ Sarang Rembang. Tanggal 22-23 Oktober 1999 M / 1420 H

Share on FacebookPlus on Google+

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER