Penetapan Awal Ramadhan yang Berselisih

Penetapan Awal Ramadhan yang Berselisih

Diskripsi masalah:

Sebagai mana kita maklumi, penetapan awal Ramadhan 1409 H. ada perselisihan. Menurut siaran pemerintah, penetapan awal Ramadhan jatuh pada hari Jum’at Kliwon atas dasar hisab dan ru`yah. Tetapi menurut sebagian markas penanggalan Jawa Tengah, awal Ramadhan jatuh pada hari sabtu legi, karena menurutnya pada hari Jum’at Kliwon hilal tak mungkin dapat diru`yah bil fi’li. Karena hal tersebut maka umat Islam di Indonesia dalam menjalankan puasa ada yang hari Jum’at ada yang hari Sabtu.

Pertanyaan:

a. Bolehkah umat Islam mengikuti salah satu dari dua pendapat tersebut?

b. Apakah hasil ru`yah pemerintah di satu tempat (Jakarta misalnya) dapat mewajibkan puasa atau berhari raya bagi umat Islam se tanah air?

c. Berapa derajat/menit hilal dapat diru`yah bil fi’li?

Jawaban a:

Umat Islam tidak boleh mengikuti salah satu dari dua pendapat tersebut, akan tetapi wajib mengikuti penetapan pemerintah, apabila berada dalam satu matla’ dan tidak meragukan penetapan pemerintah tersebut. Apabila berada di matla’ lain atau penetapan pemerintah tersebut meragukan maka wajib menyempurnakan bulan 30 hari.

Jawaban b:

Hasil ru`yah pemerintah di suatu tempat tidak dapat mewajibkan puasa bagi umat Islam se tanah air, akan tetapi hanya mewajibkan puasa bagi umat Islam yang berada di:

1. Semua daerah sebelah baratnya tempat ru`yah.

2. Semua daerah sebelah utara selatan tempat ru`yah.

3. Semua daerah sebelah timur tempat ru`yah yang masih berada di satu matla’

Jawaban c:

Menurut ulama muta`akhirin dari ilmu hai`ah, hilal dapat diru`yah bil fi`li apabila hilal sudah mencapai ketinggian 2° (dua derajat) atau lama bulan di ufuk 8 menit 16 detik (8,16°).

Pengambilan ibarat:

1. I'anatut Tholibin, juz II, hal. 216 & 219

2. Bughyatul Mustarsyidin, hal. 109

3. Nihayatuz Zain, hal. 184

4. Al-Qolyubi, juz II, hal. 50

5. Fathur Ro’ufil Mannan, hal. 15

وفى إعانة الطالبين، ج 2 ص 216، مانصه:

وفى مغنى الخطيب ما نصه (فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد أو إثنان واقـتضى الحساب عدم امكان رؤيته قال السبكى: لا يقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعى والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع واطال فى بيان رد هذه الشهادة، والمعتمد قبولها إذ لا عبرة بقول الحساب. اهـ وفصل فى التحفة فقال: الذى يتجه ان الحساب ان اتفق أهله على مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك بعدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا. اهـ

وفى بغية المسترشدين، ص 109، مانصه:

(مسئلة ش) إذا لم يستند القاضى فى ثبوت رمضان إلى حجة شرعية بل بمجرد تهور وعدم ضبط كان اليوم شك وقضاؤه واجب إذا بان من رمضان حتى على من صامه إلا ان كان عاميا ظن حكم الحاكم يجوز بل يوجب الصوم فيجزيه فيما يظهر. اهـ قلت وقال ابن حجر فى تقريظه على تحرير المقال وأفتى شيخنا وأئمة عصره تبعا لجماعة انه لو ثبت الصوم أو الفطر عند الحاكم لم يلزم الصوم ولم يجز الفطر لمن يشك فى صحة الحكم لتهور القاضى أو لمعرفة ما يقدح فى الشهود فاداروا الحكم على ما فيه ظنه ولم ينظروا لحكم الحاكم إذ المدار إنما هو على الإعتقاد الجازم. اهـ

وفى نهاية الزين، ص 184، مانصه:

(يجب صوم رمضان) بأحد أربعة أمور، الأول اكمال شعبان ثلاثين يوما عند عدم ثبوت رمضان ليلة الثلاثين. اهـ

وفى قليوبى و عميرة، ج 2 ص 50، مانصه:

(و إذا رؤى ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد فى الأصح) والثانى يلزم فى البعيد أيضا (والبعيد مسافة القصر وقيل) البعد (باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم) لأن أمر الهلال لاتعلق له بمسافة القصر (قوله باختلاف المطالع) -إلى أن قال- وقوله بعضهم وأقل ما يحصل به اختلاف المطالع مسافة قصر ونصفها وذلك أربعة وعشرون فرشخا غير مستقيم بل باطل. اهـ

وفى إعانة الطالبين، ج 2 ص 219، مانصه:

وإذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب ويثبت البعد باختلاف المطالع على الأصح والمراد باختلافها ان يتباعد المحلان بحيث لو رؤى فى أحدهما لم ير فى الآخر غالبا قاله فى الأنوار (قوله والمراد باختلافها ان يتباعد الخ) وفى حاشية الكردى ما نصه: معنى اختلاف المطالع ان يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها فى محل متقدما على مثله فى محل آخر أو متأخرا عنه وذلك مسبب على اختلاف عروض البلاد أى بعدها عن خط الإستواء وأطوالها أى بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربى فمتى تساوى طول البلدين لزم من رؤيته فى احدهما رؤيته فى الآخر وان اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما فى الرؤية ولزم من رؤيته فى الشرق: رؤيته فى بلد القرب دون العكس فيلزم من رؤيته فى مكة رؤيته فى بلد القرب دون العكس فيلزم من رؤيته فى مكة رؤيته فى مصر ولا عكس.اهـ

وفى فتح الرؤوف المنان، ص 15، مانصه:

قد اختلف العلماء فى حد الرؤية فبعضهم اثبتها إذا كان نوره خمس أصبع (12) من دقائق الأصبع وقوس المكث ثلاث درج وبعضهم إذا كان نوره ثلثى أصبع وارتفاعه ست درج قال وان نقص أحدهما عن ذلك قليلا عسرت رؤيته وان نقص كلاهما فلا يرى أو أحدهما فممكن وبعضهم إذا كان نوره ثلثى أصبع وقوس مكثه احدى عشر درجة وان نقص فعلى التفصيل المذكور قال فى سلم المنيرين هذا ما عليه المتقدمون من أهل الهيئة واما المتأخرون منهم فقد استدركوا الإمكان من درجتين فما فوقهما كما ذكره الشيخ محمود فى نتيجته. اهـ

Share on FacebookPlus on Google+

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER